به نقل از «ایران اکونومیست»

روایتی از یک خبر I بیم و امید اروپا در برابر سرمایه‌گذاری چینی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۷۸۳

امروز که اروپا در مواجهه با بحران انرژی و اقتصادی ناچار به همکاری بیشتر با چین است، هشدارهای متعددی از افزایش وابستگی غرب به شرق به گوش می‌رسد.

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، جنگ اوکراین و واکنش کشورهای اروپایی به آن، آنها را با بحران تامین انرژی و تورم کنترل نشدنی مواجه و همکاری با قدرت اقتصادی به نام چین را اجتناب ناپذیر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همین جنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حساس اوکراین، اتحادیه اروپا را در مورد رویکرد فعلی استقبال از سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های حیاتی با نگرانی جدی مواجه کرده است.

پیشینه

افزایش قدرت اقتصادی و تجاری چین در جهان طی بیست سال گذشته شتاب گرفته و از اواسط سال ۲۰۰۰ با حضور مالی فزاینده و چند وجهی در نقاط مختلف جهان همراه بوده است.

سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی و همچنین وام‌های آن به کشورها و شرکت ها در همان دوره و با جامعه هدف کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه گسترش یافت.

سرمایه‌گذاری چین در اروپا در سال ۲۰۰۸ و هم‌زمان با بروز بحران اقتصادی دو برابر شد. کشورهای اروپایی گرفتار بحران مالی و ریاضت اقتصادی با روی باز پذیرای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی شدند.

امروز شرکت های چینی در طیف گسترده ای از زیرساخت‌های حیاتی اروپا از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، شرکت‌های برق، مزارع بادی و خورشیدی و همچنین شرکت های مخابراتی سرمایه‌گذاری کرده و سهام دار شده اند.

در این دوره که رونق سرمایه‌گذاری چینی به دلیل فروش و واگذاری سهام زیرساخت‌های اروپایی محسوب می‌شد، شرکت‌های چینی در پایانه‌های بندری در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، هلند و آلمان و همچنین در فرودگاه‌هایی مانند تولوز فرانسه صاحب سهام شدند. مساله ای که هم سهم چین را در سرمایه‌گذاری ها خارجی افزایش داد و هم اروپا را به این قدرت اقتصادی رو به رشد وابسته کرد. اما امروز فضای ژئوپلیتیکی به طور چشمگیری تغییر کرده است.

اهمیت موضوع

جنگ اوکراین در کنار همه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن،  این روزها اروپا را از حجم بالای سرمایه گذاری خارجی و وابستگی ناشی از آن، نگران کرده است. اما برخی معتقدند که این مساله به چند سال پیش از بروز جنگ اوکراین باز می گردد.

آگاتا کراتس مدیر مرکز تحقیقات مستقل رادیوم، معتقد است: در شش یا هفت سال اخیر دو مساله رخ داده است؛ چین اقتدارگراتر و از نظر اقتصادی در رویکردی ناهمسو، کمتر با ما متحد شده است.

وی افزود: طرف اروپایی نیز به این تفاوت دیدگاه‌ بسیار قوی با چین در مسائل جهانی، اقتصادی و سیاسی آگاه شده است.

جدای از این تغییر نگرش‌ها در عرصه بین‌المللی، آنچه در اوکراین و به ویژه هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های حساس تامین و توزیع انرژی روی داد، اتحادیه اروپا را به بازاندیشی جدی در مورد رویکرد راهبردی‌اش در حضور پررنگ چین در سرمایه‌گذاری این کشور در این زیرساخت‌ها واداشته است.

تیم رولیگ مسئول تحقیق در شورای روابط خارجی آلمان می‌گوید: بزرگترین نگرانی این است که زیرساخت‌های حیاتی (اروپا) ممکن است در شرایط درگیری از کار بیافتد و یا دست‌کم چین می تواند ما را به این اقدام تهدید کند.

شبکه خبری «یورونیوز» در گزارشی درمورد این نگرانی‌ها نوشت: کنترل زیرساخت‌های اروپا به دست چین حتی در زمان صلح هم خطراتی چون جاسوسی را در پی دارد. همچنان که چین می‌تواند از این مراکز به نفع شرکت‌های خود و به ضرر رقبای اروپایی استفاده کند.

قانون قوی‌ترین‌ها که توسط روسیه در اوکراین اجرا شد،ترس از پس لرزه ها را در سایر نقاط جهان افزایش داده و احتمال بروز مساله‌ای مشابه در مورد تایوان را به ذهن متبادر می‌کند.

در این صورت باز هم برای اتحادیه اروپا چاره‌ای جز تحریم باقی نمی ماند که پکن نیز به تلافی آن اقدام خواهد کرد.  موضوع این است که آیا مقام های چینی می‌توانند از کنترل خود بر زیرساخت‌های حیاتی اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بیشتر استفاده کنند یا خیر.

کراتس معتقد است که در مورد بنادر و فرودگاه‌ها مساله مسئولیت‌پذیری چینی‌ها مهم و مطرح است و در صورت بروز تنش‌های ژئوپلیتیک شدید، این مراکز به راحتی توسط کشورهای اروپایی تصرف یا مسدود می‌شود.

یورونیوز نگرانی واقعی را اتکای دیجیتال اروپا به فناوری چینی، خواند و به نقل از ایان باند، مدیر سیاست خارجی اتاق فکر اصلاحات اروپایی، نوشت: من بیشتر نگران انواع آسیب‌پذیری‌ها هستم، مانند فناوری مخابراتی فایو جی، احتمال استفاده از آن برای جاسوسی یا احتمال اختلال و خاموشی آن.

وی افزود: به‌تازگی اختلال در سیستم ریلی آلمان را شاهد بودیم که به نظر می‌رسد دلیل آن یک حمله سایبری بوده است.

باند با بیان اینکه مشخص نیست که دقیقاً چه کسی آن را انجام داده استف افزود: اما یک شرکت شریک در راه اندازی ممکن است با نصب سوئیچ مخفی و یا طراحی مسیرهای پنهان، به راحتی در عملکرد سامانه مداخله کند.

یورونیوز نوشت: شرکت های چینی در قاره اروپا در شبکه های برق، انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های مخابراتی مشارکت دارند و به همین دلیل قابلیت ایجاد اختلال به شدت بالاست. حتی اگر پکن کنترل بر بنادر و فرودگاه‌های اروپایی را از دست بدهد، همچنان می‌تواند از داده‌های مراکز تجاری برای وارد کردن خسارت استفاده کند.

ارزیابی

تردیدها و نگرانی‌ها در مورد سهم چین در اقتصاد و یا بهتر بگوییم زیرساخت‌های اروپا در پی تصمیم دولت آلمان برای واگذاری بخشی از ترمینال بندر هامبورگ به چینی ها به بحثی داغ تبدیل شد. هامبورگ سومین بندر بزرگ دنیاست و بسیاری با افزایش سهم چین در این بخش از اقتصاد اروپا موافق نیستند.

در حال حاضر یک مکانیسم بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در اتحادیه اروپا وجود دارد که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا نگرانی‌های خود را در مورد چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در سایر کشورهای عضو مطرح کنند. اما در نهایت، دولتی که از این سرمایه‌گذاری‌ها منتفع می‌شود، قادر خواهد بود به نام منافع ملی این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و ادامه عملیات را مجاز بداند.

این همان چیزی است که در مورد هامبورگ اتفاق افتاد، جایی که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با وجود نگرانی‌های شرکای اروپایی‌ و سرویس‌های اطلاعاتی کشور، از فروش زیرساخت ها - البته با کاهش سهام - حمایت کرد.

طرفداران سازوکار سخت‌گیرانه‌تر استدلال می‌کنند که زیرساخت‌های حیاتی به طور فزاینده‌ای فراملی و به هم مرتبط هستند.

ماه گذشته چین موضوع گفتگوی سه ساعته رهبران ۲۷ کشور اروپایی در بروکسل بود. در این نشست، لزوم بازبینی روابط اتحادیه با چین در جهت کاهش وابستگی به این کشور مطرح شد. نتیجه این بحث نیز تاکید بر ضرورت محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و تنوع بخشی به منابع تامین مواد اولیه بود. رهبران کشورهای اروپایی معتقد بودند که پکن را به عنوان یک شریک در برخی موضوعات مانند تغییرات آب و هوایی ببیند اما نگاه کلی به چین به عنوان «رقیب و یا حتی رقیبی سیستماتیک»، رویکرد درست‌تری است.

کراتس یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را چنین مطرح می کند: ما به چین اجازه دادیم در زیرساخت‌های حیاتی اروپا سرمایه‌گذاری کند، در حالی که چین هرگز به یک شرکت اروپایی اجازه چنین کاری را نمی دهد. این یک نشانه منفی است به این معنا که آمادگی پذیرش این نوع سرمایه گذاری را داریم، اما عکس آن ممکن نیست.

با این حال اروپا برای تصمیم‌گیری قطعی به بحث‌های بیشتری نیاز دارد تا مشخص شود کدام زیرساخت‌ها حیاتی هستند و سرمایه گذاری خارجی در چه بخش‌هایی متقابل و قابل قبول است. این در حالی است که بحران‌های فعلی اتحادیه اروپا که مهمترین آن انرژی و تورم است چاره دیگری جز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهای این قاره باقی نگذاشته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، قاره اروپا ، روسیه ، اتحادیه اروپا ، چین ، بروکسل ، فناوری ، تایوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین قاره اروپا روسیه اتحادیه اروپا چین بروکسل فناوری تایوان سرمایه گذاری خارجی زیرساخت های حیاتی سرمایه گذاری چین کشورهای اروپایی سرمایه گذاری ها اتحادیه اروپا شرکت های چینی فرودگاه ها زیرساخت ها نگرانی ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضاسازی تبلیغی پارلمان اروپا علیه عملیات «وعده صادق»

نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای جانبدارانه، پاسخ ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در سوریه را محکوم کردند و خواستار خویشتن‌داری طرف‌ها و جلوگیری از تشدید تنش‌ها شدند.

در این قطعنامه که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان اروپا منتشر شد، قانون‌گذاران اروپایی خواستار تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران شدند. آنها در تداوم حمایت تمام‌قد غرب از رژیم تروریستی صهیونیستی به ابراز تاسف از تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران بسنده و اشاره کرده‌اند که اصل مصونیت اماکن دیپلماتیک باید طبق قوانین بین المللی رعایت شود.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است، اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه جانبدارانه‌ای که امروز صادر شد، ضمن تکرار ادعا‌های بی‌اساس و سیاه‌نمایی درباره نقش ایران در منطقه، از تصمیم اخیر شورای وزیران امور خارجه اتحادیه برای تشدید سیاست شکست‌خورده تحریم ایران استقبال کرده و خواستار افزودن فوری نام اشخاص و نهاد‌های نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌ها شدند.

آنها همچنین درخواست غیرقانونی افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی را تکرار کرده و از جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اقدام در این زمینه شدند.

بر اساس گزارش‌ها بورل قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را در پی عملیات وعده صادق ارائه کند؛ وی با این حال تصریح کرده است که شناسایی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد به اصطلاح تروریستی، بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.

او هفته پیش در نشست با خبرنگاران در این باره گفت: ما به حکمی نیاز داریم که نشان دهد سپاه ایران در یک پرونده تروریستی دخیل بوده است. در شرایط کنونی چنین پرونده‌ای موجود نیست و من به همکارانم گفتم که پاسخ همانی که است چند ماه پیش اعلام شد.

قانون‌گذاران اروپایی در فراز دیگری از این قطعنامه به توافق سال ۹۴ اشاره کرده و بدون توجه به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق و بدعهدی کشور‌های اروپایی عضو برجام، خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات خود شدند.

گفتنی است که ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.

این درحالیست که ایران با وجود بدعهدی طرف مقابل، حداکثر شجاعت و بصیرت خود را با موافقت برای مشارکت در مذاکرات وین با هدف حفظ توافق برجام نشان داد، اما تجربه ماه‌ها مذاکرات در وین ثابت کرد کاخ سفید به دلیل مشکلات داخلی و فشار رژیم صهیونیستی قدرت تصمیم‌گیری برای بازگشت به توافق هسته‌ای را ندارد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که اگر طرف آمریکایی واقع‌بینانه عمل کند، امکان دستیابی به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که علاوه بر تضمین طرف‌های مقابل به پایبندی، تحریم‌ها را به صورت موثر و قابل‌راستی آزمایی رفع کند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا